حث صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام الدول بكبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء احتياطياتها المالية، وحذر من تفاقم الزيادة في الديون العامة العالمية، بقيادة أكبر اقتصادين بالعالم أميركا والصين، الأمر الذي يخلق مشكلات للعديد من البلدان الأخرى نتيجة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأشار الصندوق في تقريره الجديد للمراقبة المالية، إلى أن عام 2024 يشهد أكبر عدد من الانتخابات العامة على الإطلاق عالميا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن السياسات المالية للدول، حيث تميل الحكومات إلى إنفاق المزيد من الأموال وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.

فبحسب صندوق النقد الدولي، فإن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024. ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في تشرين الثاني، في حين يبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا انتخابتها بالفعل.

وذكر تقرير صندوق النقد، أن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن العديد من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية أصبحت أكثر توسعية في العام الماضي، وكذلك ارتفاع ارتفاع مستويات الدين العام، بعد التحسن السريع في العجز المالي والديون في عامي 2021 و2022.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي للمراقبة المالية، أن الدين العام العالمي ارتفع بنحو نقطتين مئويتين نسبة للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 93.2 بالمئة في عام 2023، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن أميركا والصين قادتا هذه الزيادة في الدين بأكثر من 6 و2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتوقع التقرير أن يتضاعف الدين العام في أميركا والصين بحلول عام 2053 في ظل السياسات الحالية.

وذكر التقرير أن البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة، تمثل 13 بالمئة من إجمالي الإنفاق، ونحو 25 بالمئة من عائدات الضرائب في المتوسط، وهو ما يمثل ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل 15 عاما.